توسعه ورزش همگانی با سیاست فعلی واگذاری اماکن ورزش محقق نمی شود

در این مطلب می خوانیم:
در حالیکه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رایگان بودن تربیت بدنی و ورزش برای عموم مردم تاکید می کند و این اصل باید اصل بنیادی برای برنامه ریزی مدیران ورزشی باشد. معلوم نیست که چرا در یک دهه گذشته مدیران ورزشی در تمام سطوح صف و ستاد کورس حراج اماکن ورزشی را در دستور کار خود قرار داده اند به طوریکه در شرایط فعلی چنانچه مدیری اماکن بیشتری را اجاره یا واگذار کند مورد تشویق قرار می گیرد.
طرفداران این نظریه اعتقاد دارند که این اقدام در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی و کسب درآمد برای ورزش می شود. در پاسخ به این نظریه باید گفت اگر وظیفه ذاتی وزارت ورزش و جوانان توسعه سلامتی و نشاط از طریق توسعه فعالیت های ورزش همگانی است به طور قطع این امرباید زیر نظرمتخصصان ورزشی و در اماکن ورزشی استاندارد باشد اگر این مطلب را بپذیریم سوال بعدی این است که آیا واگذاری اماکن ورزشی که با هدف کسب درآمد توسط مشارکت کنندگان که اکثرا از سرمایه داران کلان و افراد غیرمتخصص که غالبا هم از طریق رابطه در مزایده ها برنده می شوند فرصتی برای افراد بی بضاعت و کم درآمد که جماعت غالب برای شرکت در فعالیت های ورزشی هستند فراهم می شود.
قطعا آنانی که دستی بر آتش ورزش از گذشته تا حال دارند تصدیق می فرمایند از زمانی که به بهانه اجرای اصل 44 اصل 3 قانون اساسی که مختص ورزش رایگان بود را نادیده گرفتند امکان حضور جمعیت کثیری از جوانان در اماکن ورزشی کمرنگ و همزمان با این اقدام گرایش به مواد مخدر روز به روز بیشتر شد وعملا امکان ظهور استعدادهای ورزشی که اکثرا از محلات فقیر شهر بودند کم فروغ شد با همین استدلال ساده می شود گفت طرح واگذاری اگر چه که با ادله قانونی دنبال می شود ولی در عمل ناموفق و شکست خورده و بی رمق به راه خود ادامه می دهد انتظار بود با حضور دکتر گودرزی در وزارت ورزش و جوانان که خود از متخصصان و مدافعان جامعه آسیب پذیر بودند این طرح متوقف و اصلاح شود. ظاهرا مشغلات مهم تر فرصت اصلاح و بازنگری طرح ها از جمله واگذاری اماکن ورزشی را به فراموشی سپرده است.
با بیان این مطالب قصد ایراد به اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری اماکن ورزشی را نداریم بلکه به شیوه اجرا این طرح در جامعه هدف وزارت ورزش و جوانان ایراد اساسی وارد است با این طرح چه بخواهیم و چه نخواهیم امکان استفاده از اماکن ورزشی برای جوامع کم درآمد وجود ندارد و لذا این سرمایه های ملی (اماکن ورزشی) که با هدف توسعه ورزش برای عموم جامعه برای رسیدن به سلامت و نشاط اجتماعی بود محقق نمی شود و در بعد تخصصی نیز اکثر اماکن ورزشی در اختیار افراد غیر متخصص و اغلب به دور از رعایت شوئنات اخلاقی و فرهنگی اداره می شود که این روند علاوه بر زیرسوال بردن وظیفه ذاتی وزارت ورزش و جوانان خطرات اجتماعی فراوانی به دنبال دارد با توجه به مطالب عنوان شده به نظر می رسد وقت آن رسیده است که در اسرع وقت به استناد پژوهش های انجام شد نسبت به اصلاح و بازنگری اساسی در قانون واگذاری اماکن ورزشی اقدام های لازم به عمل آید.
پیشنهاد می شود با توجه به تنوع اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی کشور گسترده ایران موضوع واگذاری اماکن ورزشی در راستای اجرای اصل 44 به طور کلی اصل 3 قانون اساسی را از بین نبرد و اختیارات اجرای این قانون و تصمیم گیری به استان ها واگذار شود قطعا میزان اجرای این قانون باید در شهرها و استان های مختلف متفاوت باشد.
در آخر قرار بود واگذاری اماکن باعث سودآوری به نفع ورزش باشد که به شیوه فعلی و عدم نظارت درست و تخریب هایی که در اماکن ورزش توسط مستاجران می شود ضررش بیش از سودش است.
7406/ 6133/

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-ورزشی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر روی این قسمت کلیک کنید ]

شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-ورزشی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

تبلیغات





جدیدترین اخبار ورزشی

تبلیغات